تسليط الضوء على القطاع البيئي في المملكة العربية السعودية

أبرز إنجازات القطاع البيئي (رؤية مستقبلية)

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تغير المناخ الذي أصبح محط أنظار العالم، خاصة بعد أرقام الملاجئ في العالم لعام 2022. وبحسب المختصين فإن تفاقم أزمة المناخ يعود إلى اختلال التوازن في الإمكانات بين الدول.

إن البلدان النامية ليست من المساهمين الرئيسيين في زيادة المهام الضارة بالمناخ، ومع ذلك يتعين عليها اتخاذ إجراءات قد تتجاوز إمكانياتها لمواجهة هذا التحدي باعتباره الواجب الأساسي للبشرية للحفاظ على الكوكب.

ومن هذا المنطلق تولت المملكة العربية السعودية زمام المبادرة في منطقة الشرق الأوسط من خلال مبادرة الشرق الأوسط الخضراء لمعالجة تغير المناخ في المنطقة ودعم الدول المجاورة من خلال العمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي من خلال إنشاء البنية التحتية اللازمة للحد من الانبعاثات وحماية البيئة.

ومن الجدير بالذكر أن حوكمة القطاع البيئي لم تتم بين عشية وضحاها بل استمرت لسنوات من الدراسة والتخطيط، وكان تجسيدها الفعلي هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتي تعد جزءاً من مبادرة الشرق الأوسط الخضراء والمبادرة الخضراء السعودية وغيرها من المبادرات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي.

وعلى الرغم من أن الاستراتيجية البيئية الوطنية قد تضمنت تأثير 60 مبادرة وطنية لتنمية القطاع البيئي والحوكمة، فإننا نرى أنه يمكن تقسيم هذه المبادرات إلى مرحلتين ما قبل عام 2023 وما بعد عام 2023 على النحو التالي:

أولا: المبادرات البيئية الوطنية قبل عام 2023:

ويمكن تحقيق هذه المرحلة من خلال بناء أسس لقطاع البيئة؛ حيث تم وضع الإطار التنظيمي المؤسسي وفقاً لأعلى الممارسات الدولية بحيث لا يكون هناك تداخل في الاختصاصات ولا يوجد ازدواجية في إنفاذ القانون وإصدار التراخيص اللازمة. ومن أجل تحقيق هذه الخطوات، تم إصدار وتحديث أكثر من 15 وثيقة تشريعية.

– استقطاب الكوادر البشرية المتميزة وتنمية الكوادر البشرية الموجودة من خلال تبادل الخبرات والبرامج التنموية اللازمة، ورفع الوعي المجتمعي بضرورة حماية البيئة ووضع غرامات رادعة لمثل هذه التجاوزات، وتم بناء آليات مخصصة لجمع وتحليل البيانات بهدف تقييم أداء الجهات المعنية بالبيئة، مما يجعل المملكة العربية السعودية المكان المناسب للاستثمار البيئي لاستكمال البنية التحتية اللازمة.

ثانياً: المبادرات البيئية الوطنية بعد عام 2023:

وتركز أهداف الرؤية الوطنية من عام 2024 إلى عام 2030 على توسيع نطاق العمل البيئي ليشمل مشاركة القطاع الخاص، وجذب وتوفير التسهيلات للإعفاءات في مجال البيئة.

وعليه فإننا نفضل تسمية هذه المرحلة بمرحلة (تعظيم فعالية القطاع البيئي) حيث من المتوقع توسيع سلاسل التوريد وتطوير البحث والابتكار في المجال البيئي تمهيداً لاستكمال منظومة الخبرات السعودية وتصديرها للدول الأخرى.

وفي الختام نود أن نشير إلى اكتمال البنية التشريعية في القطاع البيئي، وتوجه الحكومة لدعم البحث والابتكار من شأنه أن يعزز الأهمية الاستثمارية للقطاع البيئي في السعودية، التي تسعى إلى تصدير الابتكارات الناجحة إلى دول المنطقة، وبالتالي تصبح السعودية بوابة الاستثمار البيئي في الشرق الأوسط، لتكون مساهماً أساسياً في مكافحة أزمة المناخ العالمية.