أزمة العشرينيات

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد اختلفت الدول في توجهاتها لمواجهة هذا البلاء العظيم، فرأينا دولاً صناعية سارت على نهج الخداع والمراوغة، وعلى النقيض تماماً خرجت دول أخرى وأوضحت أن صحة المواطنين والمقيمين خط أحمر، وبين هذا وذاك يتنافس العلماء على إيجاد لقاح ينقذ العالم.

ولعل فيروس كورونا المستجد أثبت أن العالم الجديد قرية واحدة، وقد أثبتت ذلك سرعة انتشاره من جهة، وتعاون الدول في دعم بعضها البعض من جهة أخرى، كما بدأت المؤشرات العالمية تستخدم هذا الفيروس ذريعة لكبح موجة التضخم التي تتزايد باستمرار منذ نهاية الأزمة العالمية.

لن أخبركم أنني ترددت كثيراً في كتابة عدد من المقالات الأكاديمية والقانونية واقتراح الحلول لمواجهة مستجدات كورونا، فالحل الوحيد بيد المواطن، وأقصد المواطن بالمعنى البسيط، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

إن الواجب الوطني في مثل هذه الأوقات يفرض على التاجر التعاون مع المستهلك، فالتاجر لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، ولا يعفى من ظروف الاستغلال، وحين تعلن الدولة حالة الطوارئ أو تعطل العمل، فهذا لا يعني موسماً سياحياً، أو حتى مبرراً لرفع الأسعار.
صحيح أن الحرية الاقتصادية من الضمانات الدستورية، مثلها كمثل تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، ولا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، فهما ميزانان للتوازن، ومن هذا المنطلق أدعو كافة المواطنين والمقيمين إلى القيام بواجبهم الوطني بمراقبة حركة التجار والإبلاغ عن أي سلوك غير عادي عبر القنوات الرسمية.

سقسقة:
أيها الناس الأعزاء، اليوم هو يوم الأمة، يوم الوفاء، يوم التعاون، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته…)