من الرياض إلى العالم: التحولات القانونية والصناعية والتكنولوجية المالية تُشكل مستقبل التنمية العالمية

الفصل الأول

من نحن

شركة International Advisors PLLC هي شركة مبتكرة تتمتع بخبرة عميقة في النزاعات التعاقدية. لدينا خبرة واسعة في مجالات متعددة من القانون التجاري، بما في ذلك قانون العقود، وتسوية المنازعات، وخدمات الشركات المساهمة، والاستثمار الأجنبي، وإنشاءات العقارات، وقوانين الضرائب.

تمتد خبرتنا إلى ما هو أبعد من حدود المملكة العربية السعودية، حيث إن انفتاحنا على الممارسات الدولية ومشاركتنا في العديد من الفعاليات متعددة الجنسيات يؤهلنا لتقديم خدمات قانونية عالية المستوى للشركاء الأجانب.

يرتكز نهجنا على التحليل القانوني للوقائع بهدف إزالة أي لبس حول نقاط النزاع المحتملة، ونقوم ببناء الحلول القانونية استنادًا إلى النصوص النظامية ذات الصلة والسوابق القضائية، بما يحقق أفضل استفادة لعملائنا.

نسعى إلى تقديم تجربة قانونية فريدة وفقًا لأساليب الإدارة والتخطيط والتنفيذ المعترف بها دوليًا، وذلك من خلال تطبيق نماذج عالمية مرموقة مثل (OKR-KYN-IRAC).

وانطلاقًا من حرصنا على مصالح عملائنا، نبذل قصارى جهدنا لضمان معاملتهم بعدالة من خلال عقود واضحة وصريحة.

نبذة عن  منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

تُعد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وكالة متخصصة ذات ولاية فريدة لتعزيز وتسريع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، بما ينسجم مع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالبنية التحتية والصناعة والابتكار. وتسهم أنشطة المنظمة في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، من خلال رؤيتها لعالم خالٍ من الفقر والجوع، تقوده صناعات منخفضة الانبعاثات، وتضمن بيئة قابلة للعيش للأجيال الحالية والمقبلة.

تقدم اليونيدو الدعم لـ173 دولة عضوًا عبر أربعة محاور رئيسية: التعاون الفني، البحوث التطبيقية والخدمات الاستشارية، تطوير المعايير، وتعزيز الشراكات لنقل المعرفة والتقنية. وتركز جهودها على ثلاث أولويات: القضاء على الجوع عبر دعم سلاسل القيمة الزراعية، مكافحة تغير المناخ من خلال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتعزيز سلاسل الإمداد المستدامة بما يضمن عدالة التبادل وحماية الموارد النادرة.

ملخص عن القمة العالمية للصناعة 2025

تُعقد الدورة الحادية والعشرون للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO GC.21) في الرياض، المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات. تمثل هذه الدورة تحولًا نوعيًا، حيث أعيد تصور المؤتمر ليصبح “القمة العالمية للصناعة” (Global Industry Summit)، ما يعكس طموح المملكة في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل الصناعة والتنمية المستدامة.

الموقع الرسمي للمؤتمر (https://gc21.unido.org) يُعد بوابة رقمية متكاملة تتيح التسجيل العالمي عبر نظام INDICO، وتوفر أجندة محدثة، وسير ذاتية للمتحدثين، ودليلًا ثقافيًا وسياحيًا عن المملكة، بالإضافة إلى تغذية مباشرة لوسائل التواصل الاجتماعي لتسهيل التفاعل اللحظي بين المشاركين. يشارك في المؤتمر أكثر من 3,000 مندوب من 175 دولة، من بينهم وزراء، قادة قطاع خاص، مستثمرون، مبتكرون، وخبراء عالميون.

شعار الدورة: “قوة الاستثمار والشراكات في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة“، ويعكس التوجه الاستراتيجي نحو تفعيل الاستثمار والشراكات متعددة الأطراف كرافعة لتحقيق أجندة 2030.

الفصل الثاني

 من الرياض إلى العالم: كيف ترى إنترناشيونال أدفايزرز تحولات الصناعة الدولية؟

تحديات النهضة الصناعية الرابعة (4IR) على العقود والمعاملات الدولية في القطاع الصناعي: قراءة تحليلية مفصلة لتأثيراتها القانونية على التنمية المستدامة
منذ القرن الثامن عشر شهد العالم العديد من النقلات الصناعية النوعية بدء من الآلة البخارية وصولا إلى الذكاء الاصطناعي مصحوبة بالعديد من التحديات العالمية مما يدعو إلى أهمية وجود استجابة دولية منسقة، في هذا السياق، أطلقت الأمم المتحدة “الميثاق الرقمي العالمي” (Global Digital Compact) كمبادرة استراتيجية تهدف إلى وضع إطار قانوني وأخلاقي مشترك لتنظيم الفضاء الرقمي وضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا الميثاق استجابةً للفجوات التشريعية المتزايدة، وتنامي المخاطر المرتبطة بالخصوصية، والتمييز الخوارزمي، وتحديات الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الحاجة الملحة لتعزيز العدالة الرقمية وحماية حقوق الإنسان في البيئة الرقمية.

وانطلاقا من دور شركة إنترناشونال أدفايزرز الاستشاري وتماشيا مع مشاركتنا في قمة الصناعة العالمية 2025 م ، سنستعرض معكم في هذه المقالة أبرز التحديات القانونية ونعرض توصياتنا تجاه كل تحد على حده وفق التفصيل التالي :

لمحة تاريخية عن النقلات النوعية  في قطاع الصناعة على الصعيد العالمي:

أبرز التحديات القانونية للنهضة الصناعية الرابعة :

تُعد مسألة تحديد المسؤولية القانونية في الأنظمة الذاتية من أبرز التحديات التي تواجهها التشريعات الحديثة، إذ يصعب تحديد الجهة المسؤولة عن الأضرار الناتجة عن قرارات الذكاء الاصطناعي، خاصة في الأنظمة المعقدة أو التعاونية التي تتداخل فيها أدوار متعددة بين المطورين والمستخدمين والأنظمة نفسها. هذا التعقيد يفرض ضرورة تطوير أطر قانونية جديدة تستوعب طبيعة هذه الأنظمة وتُحدد المسؤوليات بوضوح.

في المقابل، تبرز حماية الخصوصية كقضية محورية في ظل تدفقات البيانات عبر الحدود، حيث تختلف معايير حماية البيانات من دولة لأخرى، مما يصعّب مراقبة حركة البيانات في بيئة رقمية مفتوحة وعابرة للحدود. كما أن التحيزات الخوارزمية تمثل تحديًا أخلاقيًا وتقنيًا، إذ تتطلب تطوير آليات فعالة لرصدها وتصحيحها، بما يضمن العدالة وعدم التمييز في نتائج الأنظمة الذكية.

أما على الصعيد التنظيمي، فإن تحقيق الشفافية في الأنظمة المعقدة، مثل تلك التي تعتمد على الشبكات العصبية العميقة، يظل أمرًا بالغ الصعوبة، مما يحد من قدرة الأفراد على فهم القرارات التي تؤثر في حياتهم. ويُضاف إلى ذلك تحدي توحيد المعايير القانونية عالميًا، في ظل تباين التشريعات الوطنية وصعوبة مواءمتها مع المعايير الدولية، لا سيما في الدول النامية أو تلك التي تفتقر إلى بنى تشريعية متقدمة.

كما تشكل الملكية الفكرية تحديًا متزايدًا في بيئة الذكاء الاصطناعي، حيث يصعب تحديد الحقوق المتعلقة بالمخرجات التي تنتجها الأنظمة الذكية، خاصة عندما تكون هذه المخرجات إبداعية أو ذات طابع فني أو أدبي. فالسؤال حول من يمتلك حقوق التأليف—المطور، المستخدم، أم النظام ذاته—لا يزال محل جدل قانوني وأخلاقي. كما أن استخدام البيانات المحمية بحقوق النشر لتدريب النماذج يثير إشكاليات تتعلق بالإذن، والنقل العادل، والتعويض، مما يستدعي تطوير أطر قانونية جديدة توازن بين الابتكار وحماية الحقوق الأصلية.

التوصيات القانونية المطروحة للنهضة الصناعية الرابعة :

أولاً – لا شك أن أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي تدور وجوداً وعدماً مع الانتاجات الأدبية والصناعية والفنية ، وإذ كان النهج المعاصر لمكاتب الملكية الفكرية في مختلف الاختصاصات القضائية هو اصدار أدلة إرشادية وغياب النص القانوني الملزم الذي يمكن من خلاله تنظيم هذه المخرجات بما يترتب لها من حقوق وما يثقل عاتقها من التزامات نوصي بحوكمة استخدام البيانات في العقود الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من خلال تعريف ملكية طبقات البيانات وحدود ترخيص استخدامها  (Data Layers): (1) بيانات التدريب (Training Data)، (2) الخوارزمية (Algorithm) نفسها، و (3) الناتج النهائي (AI Output). وإن إغفال مثل هذه البنود التعاقدية يُؤدي إلى منازعات خطيرة حول توزيع الأرباح والتعويض في حالة حقوق الملكية الفكرية المشتركة.

ثانياً – فيما يتعلق بتحديد المسؤولية والتعويض في الأنظمة المستقلة (Product Liability) فنرى ضرورة التفريق بين التسبب في إيجاد الضرر وبين مباشرة الضرر إذ أن المباشر وهو الشخص الذي صدر منه الفعل المؤدي إلى الضرر دون واسطة، كمن كسر زجاجًا بيده، أو قتل شخصًا بسلاح وأما المتسبب هو من هيأ السبب دون أن يباشر ، ونلاحظ أن الذكاء الاصطناعي يقوم على مبدأ بيانات التدريب ، وخوارزمية المعالجة وهنا تدور المسؤولية وجوداً وعدماً معا المؤثر الأقوى وعليه نوصي باعتماد إطار مسؤولية متدرج (Layered Liability Framework) يُراعي تفاوت الأدوار والمخاطر والمكاسب في منظومة الذكاء الاصطناعي، بحيث تُوزع المسؤولية القانونية بشكل عادل وواقعي بين الأطراف المعنية—من مطورين، ومزودي البيانات، ومشغّلين، ومستخدمين نهائيين. يقوم هذا الإطار على مبدأ التناسب بين درجة السيطرة على النظام وحجم المكاسب المتوقعة من استخدامه، مقابل مستوى المخاطر المحتملة على الأفراد والمجتمع. فكلما زادت قدرة الطرف على التأثير في تصميم أو تشغيل النظام، أو استفاد ماليًا منه، زادت مسؤوليته القانونية عن الأضرار الناتجة. ويتيح هذا النموذج المرن معالجة الفجوات في المسؤولية، خاصة في الأنظمة التعاونية أو متعددة الأطراف، ويعزز مناخًا من الامتثال الوقائي والابتكار المسؤول.

ثالثاً –بالنظر إلى التحديات المتزايدة التي تفرضها البيئة الرقمية المعاصرة، تبرز مسألة حوكمة البيانات الصناعية ونقلها عبر الحدود (Data Governance) كأحد المحاور الجوهرية لضمان السيادة الرقمية وحماية المصالح الوطنية. وفي هذا السياق، نثمّن التوجه الذي تبنّته بعض الاختصاصات القضائية حول العالم، والمتمثل في سنّ تشريعات صارمة تنظم الوصول إلى البيانات وتقيّد نقلها خارج الحدود، بما يحقق التوازن بين الانفتاح الرقمي وحماية الأمن السيبراني والخصوصية. ومن هذا المنطلق، نُشيد بالجهود الرائدة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلةً في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والتي أسست إطارًا متينًا لحوكمة البيانات الوطنية، إلى جانب الدور المتنامي الذي تضطلع به هيئة الحكومة الرقمية في تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توافقه مع أعلى المعايير الأخلاقية والتقنية، ويعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجال الاقتصاد الرقمي والتحول التقني المستدام.

التقنية المالية في التمويل الإسلامي بين الواقع والمأمول

في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتتشابك فيه المصالح الدولية، يبرز المال كأحد أبرز أدوات التأثير ومصادر القوة التي تُسهم في تحويل السياسات إلى واقع ملموس. ولهذا، لم يعد التمويل مجرد أداة مساندة، بل أصبح محوراً رئيساً في أجندات التنمية وصناعة القرار العالمي. ومن هذا المنطلق، أولت الدورة الحادية والعشرون لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اهتماماً خاصاً بقضايا التمويل، مع تسليط الضوء على التمويل الإسلامي كأحد الركائز الواعدة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. وفي هذا السياق، سعينا إلى تقديم رؤى ومفاهيم جديدة في مجال التمويل الإسلامي، تعكس تطلعات المرحلة وتستجيب لتحدياتها.

مفهوم التقنية المالية :

تعد التقنية المالية المعروفة باسم الفنتك أحد تطبيقات النهضة الصناعية الرابعة التي تجعل من التكنلوجيا المتقدمة أدوات قابلة للتداول تعزز منظومة القطاع المالي، تقوم فكرتها الأساسية على توظيف تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وتقنية البلوك تشين، والتطبيقات الذكية، لتقديم حلول مالية أكثر كفاءة وشفافية وسرعة. فيمكن رقمنة الأًصول المالية وطرحها للتداول بشكل يسير بعيداً عن التعقيدات الإجرائية للسوق المالية التقليدية .

هذا وقد يتوسع البعض في تعريف التقنية المالية لتشمل تطبيقاتها مجالات متعددة مثل الدفع الإلكتروني، والخدمات المصرفية الرقمية، والتمويل الجماعي، وإدارة الأصول، والتأمين الذكي، ومن خلال هذه المقالة سنركز على تطبيقات التقنية المالية في تيسير عمليات التمويل الإسلامي ليصبح عاملا جوهرياً في النهضة الصناعية القادمة .

دور التقنية المالية المأمول في التمويل الاسلامي :

يقوم التمويل الإسلامي بشكل أساسي على توظيف عقود البيع والمشاركة في سبيل الحصول على السيولة النقدية عن طريق مفهوم المرابحة ويعد الرهن الأداة الرئيسية لتتحوط في عمليات التمويل الإسلامي وتقليل المخاطر . ونرى أنه يمكن للتقنية المالية أن تصنع تحولاً جذرياً في عمليات التمويل الإسلامي من خلال تطوير تطبيقات الشراكة التقليدية، إذ تعيد تشكيل أسس التعاون وتوزيع الأدوار بين الأطراف لتصبح أكثر مرونة وشفافية، حيث تتيح المنصات الرقمية إدارة العمليات المالية بشكل لحظي، وتبادل البيانات بشكل آمن، واتخاذ قرارات مبنية على تحليلات دقيقة.

ومن أبرز مظاهر هذا التحول انتشار التمويل الجماعي الرقمي الذي يفتح المجال أمام شراكات غير تقليدية بين أطراف لا تربطهم معرفة مسبقة وهو ما يجعل دور رأس المال الجريء أكثر فاعلية من ذي قبل. كما تتيح أدوات التحليل المالي المشتركة إدارة المخاطر بشكل جماعي بما يتفق مع قواعد الشريعة الاسلامية، كما تُسهم في توسع الشراكات عبر الحدود الجغرافية دون تعقيدات مصرفية أو قانونية. وبهذا، تتحول الشراكة من علاقة ثابتة إلى منظومة ديناميكية قائمة على الابتكار والبيانات، قادرة على التكيف مع متغيرات السوق وتحقيق قيمة مضافة لجميع الأطراف.

كما يمكن للتقنية المالية تسهيل تقدير القيمة المالية للعقود والأصول من خلال أدوات رقمية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. فبدلاً من الاعتماد على التقييم اليدوي أو التقديري، تتيح هذه التقنيات نماذج تقييم دقيقة تستند إلى معايير سوقية، وسجلات أداء، ومؤشرات مالية لحظية. وهذا يسهم في تحويل العقود والأصول غير السائلة—مثل عقود الإيجار، واتفاقيات الامتياز، وحقوق الاستخدام—إلى كيانات قابلة للتقييم المالي الموضوعي، مما يعزز من موثوقيتها في التعاملات التجارية.

وبالمقارنة مع الأسهم التقليدية التي تتمتع بسوق تداول واضح وآليات تسعير شفافة، فإن التقنية المالية تُمكّن من رقمنة الأصول غير المدرجة وتحويلها إلى وحدات قابلة للرهن أو التداول، عبر منصات موثوقة تعتمد على العقود الذكية وسجلات البلوك تشين. وبهذا، يصبح بالإمكان استخدام هذه الأصول كضمانات مالية في عمليات التمويل، مما يفتح آفاقاً جديدة للشركات والأفراد في الوصول إلى السيولة دون الحاجة إلى تسييل أصولهم أو اللجوء إلى أدوات تقليدية محدودة.

تحديات التقنية المالية في التنمية  الصناعية :

أبرز التحديات التي تثيرها التقنية المالية في القطاع الصناعي هو البنية المعقدة للتكامل بين الأنظمة الرقمية المالية والبنية التشغيلية التقليدية للمصانع والشركات الصناعية. فالتحول نحو حلول الدفع الذكي، وإدارة سلسلة التوريد عبر البلوك تشين، وتمويل المعدات عبر المنصات الرقمية، يتطلب إعادة هيكلة في الأنظمة المحاسبية، وتحديث في البنية التحتية التقنية، وتدريب للكوادر البشرية على التعامل مع أدوات غير مألوفة. كما أن الاعتماد المتزايد على البيانات يطرح مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، وحماية المعلومات التجارية الحساسة، خاصة في بيئات صناعية تعتمد على الملكية الفكرية والتقنيات المتقدمة.

ولتجاوز هذه التحديات، يُوصى بتبني استراتيجية مرحلية لتكامل التقنية المالية في القطاع الصناعي، تبدأ بتحديد المجالات ذات الأولوية مثل إدارة العقود أو تمويل المعدات، ثم تطوير شراكات مع مزودي حلول فنتك ذوي خبرة في القطاع الصناعي. كما ينبغي إنشاء وحدات داخلية مختصة بالأمن الرقمي والتدريب التقني، لضمان جاهزية المؤسسة للتعامل مع التحول الرقمي المالي دون الإخلال بكفاءة التشغيل أو سرية المعلومات. هذا النهج المتدرج يضمن استفادة الصناعة من مزايا التقنية المالية دون الوقوع في فجوات تنظيمية أو تقنية.

سلاسل الإمداد المستدامة: قراءة تحليلية وتوصيات عملية

في ظل الأزمات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة تتزايد التحديات في إدارة سلاسل الإمداد عبر مختلف الأسواق العالمية حيث أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية، وتقليل المخاطر، ودعم القيمة المضافة المحلية. كما تعد أداة فعالة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة خصوصا في الدول النامية التي تسعى إلى تنويع اقتصاداتها، وتوطين الصناعة، ورفع كفاءة الموارد.

تهدف هذه الورقة إلى مناقشة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد في سبيل الوصول إلى توصيات عملية، من بينها الدعوة إلى مدونة تشريعية دولية موحدة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى حلول متوافقة مع تطلعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، مثل دعم الابتكار الصناعي، تعزيز الاقتصاد الدائري، وتطوير القدرات المحلية. ويستند التقرير إلى أحدث الدراسات، السياسات، والممارسات الدولية، مع التركيز على التجربة السعودية كنموذج إقليمي رائد.

 مفهوم سلاسل الإمداد المستدامة وأهميتها

في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، أصبحت سلاسل الإمداد المستدامة عنصرًا محوريًا في جذب الاستثمار الأجنبي. فهي تمثل شبكات متكاملة لإدارة تدفق المواد والمعلومات والخدمات، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع. يشمل ذلك عمليات الشراء، التصنيع، النقل، التخزين، والتعامل مع نهاية العمر للمنتجات، بما يضمن تقليل الأثر البيئي، تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، وهي معايير باتت أساسية في قرارات المستثمرين الدوليين.

تتميز هذه السلاسل بثلاثة أبعاد رئيسية تشكل حجر الأساس في تقييم جدوى الاستثمار الأجنبي: الاستدامة البيئية من خلال تقليل الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الدائري، الاستدامة الاجتماعية عبر ضمان ظروف عمل عادلة واحترام حقوق الإنسان، والاستدامة الاقتصادية التي تضمن الربحية واستمرارية الأعمال. هذه الأبعاد لا تعزز فقط ثقة المستثمرين، بل تتيح لهم الالتزام بمعايير ESG العالمية، مما يسهل دخولهم إلى أسواق جديدة ويمنحهم ميزة تنافسية.

ومن منظور اقتصادي أوسع، تساهم سلاسل الإمداد المستدامة في تقليل المخاطر التشغيلية والبيئية، وتحسين الشفافية، وتنويع الموردين، وهي عوامل حاسمة في قرارات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تدعم هذه السلاسل توطين الصناعة ونقل المعرفة، مما يعزز القيمة المحلية ويخلق فرص عمل، وهو ما ينعكس إيجابًا على البيئة الاستثمارية للدولة. وعند امتثال الشركات المحلية للتشريعات والمعايير الدولية، تصبح أكثر جاذبية للشركات العالمية الباحثة عن شراكات مسؤولة ومستدامة.

أبرز تحديات سلاسل الإمداد على الصعيد العالمي

أولاً – ضعف التكامل الإقليمي: وهو  من أبرز العوائق أمام بناء سلاسل إمداد مستدامة في العديد من الدول النامية، حيث يؤدي غياب التنسيق بين السياسات التجارية والجمركية إلى تكرار الإجراءات، وارتفاع تكاليف النقل والعبور، وتأخير تدفق المواد الخام والمنتجات. كما أن غياب الاتفاقيات الموحدة بشأن المعايير الصناعية والبيئية يحدّ من قدرة الشركات على التوسع عبر الحدود، ويضعف من جاذبية الاستثمار الصناعي في الأسواق العالمية.

ثانيا- ضعف البنية التحتية : تمثل البنية التحتية غير الملائمة تحديًا جوهريًا أمام استدامة سلاسل الإمداد، إذ تؤدي شبكات النقل المحدودة، والموانئ غير المؤتمتة، وضعف الربط اللوجستي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية، وزيادة الفاقد الزمني، وتقليل القدرة على الاستجابة السريعة للطلب. كما أن نقص البنية الرقمية، مثل أنظمة التتبع الذكي وإدارة المخزون، يعيق التحول نحو سلاسل إمداد مرنة وشفافة. الاستثمار في البنية التحتية المتكاملة، لا سيما في المناطق الصناعية والحدودية، يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الكفاءة والاستدامة في منظومة الإمداد.

التوصيات المقترحة :

• البنية التشريعية العالمية : تُعد المدونة التشريعية الدولية الموحدة للاستثمار الصناعي خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة أعمال عابرة للحدود، من خلال توحيد الإجراءات والمعايير وآليات تسوية المنازعات، بما يسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات الصناعية وتعزيز التكامل الإقليمي. ويُتوقع أن تُسهم هذه المدونة في رفع القدرة التنافسية للدول النامية عبر خلق إطار قانوني جاذب وشفاف، وتحفيز نقل التكنولوجيا والمعرفة من خلال تسهيل الشراكات الدولية وتوطين التقنيات الحديثة. وتشمل أبرز ملامحها توحيد إجراءات الترخيص والتسجيل، واعتماد معايير بيئية واجتماعية متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، وتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وإنشاء آلية مستقلة وفعالة للتحكيم الصناعي، إلى جانب تقديم حوافز موحدة للاستثمارات المستدامة، وإلزامية الإفصاح عن الأثر البيئي والاجتماعي للمشاريع. ومن المتوقع أن تُسهم هذه المدونة في تسريع وتيرة التكامل الصناعي الإقليمي، وجذب استثمارات نوعية في القطاعات المستدامة، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، وتحفيز الابتكار وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء.
• التكامل الرقمي : لا شك أن الرقمنة والتحول الرقمي من الركائز الأساسية لتطوير سلاسل الإمداد المستدامة، حيث يُسهم اعتماد أنظمة الإدارة الرقمية مثل أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) وإدارة سلسلة التوريد (SCM) وتحليل البيانات الضخمة في تحسين الكفاءة التشغيلية واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة. كما تتيح تقنية التوائم الرقمية (Digital Twins) إنشاء نماذج رقمية تحاكي العمليات الفعلية، مما يساعد على تحسين الأداء وتقليل المخاطر المحتملة. ويُعزز إنترنت الأشياء (IoT) من قدرة المؤسسات على مراقبة المخزون والنقل والجودة بشكل لحظي من خلال ربط الأجهزة والمعدات وتدفق البيانات الفوري. أما تقنية البلوك تشين، فتلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية وإمكانية التتبع عبر جميع مراحل سلسلة الإمداد، مما يرفع من مستوى الثقة ويقلل من التلاعب أو الفاقد.

الفصل الثالث

الصناعة تحتاج إلى عدالة متخصصة: دعوة إلى إنشاء مركز دولي لفض المنازعات

في ظل ما يشهده القطاع الصناعي العالمي من نهضة عالمية رابعة أوجدتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه التحديات الصناعية من تعقيدات فنية وتشغيلية وتشريعية، أصبحت الحاجة ملحة إلى إيجاد منظومة فعالة لفض المنازعات الصناعية على وجه التحديد، تتسم بالمرونة، والسرعة، والكفاءة، وتراعي خصوصية العلاقات التعاقدية في القطاع الصناعي، لا سيما في ظل التوسع في سلاسل الإمداد العابرة للحدود، وتنامي الاستثمارات الدولية في الصناعات الدقيقة والمتقدمة.

إن تعزيز سبل فض المنازعات البديلة، وعلى رأسها التحكيم، والوساطة، والتوفيق، يمثل خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه لضمان استقرار العلاقات الصناعية، وتخفيف العبء عن القضاء، وتوفير بيئة قانونية جاذبة للاستثمار الصناعي. فهذه الوسائل، بما تتيحه من خصوصية وسرعة ومرونة، تتلاءم مع طبيعة النزاعات الصناعية التي غالبًا ما تتطلب حلولًا فنية متخصصة، وتقديرًا دقيقًا للظروف التجارية والتقنية المحيطة.

إذ أن رؤيتنا الاستشرافية لمستقبل النزاعات الصناعية تخلص بنا إلى استشراف طبيعة قانونية مركبة بين الملكية الفكرية ، والتشريعات الاستثمارية ، والسياسات البيئية وهذه المجالات المتباينة تدعو إلى إيجاد بيئة مهنية شاملة يمكن من خلالها تطوير الكفاءة المهنية المتخصصة في هذا النوع المركب من النزاعات.

وفي هذا الصدد، نشدد على أهمية وجود سياسات صناعية وطنية مستقرة، تتسم بالوضوح والاتساق، وتُبنى على أسس تراعي مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة. فغياب الاستقرار في السياسات الصناعية، أو تضاربها، أو تغيرها المفاجئ، من شأنه أن يخلق بيئة استثمارية مضطربة، ويزيد من احتمالات نشوء النزاعات، ويقوّض الثقة في المنظومة القانونية والتنظيمية. ومن ثم، فإن تعزيز أدوات فض المنازعات البديلة يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع ترسيخ سياسات صناعية مستقرة، تُصاغ وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى، وتُنفذ عبر أطر مؤسسية شفافة وقابلة للتنبؤ.

ونظرًا لما تفرضه سلاسل الإمداد العالمية من طبيعة  قانونية مركبة، وما تتطلبه الصناعات الدقيقة من خبرات فنية متخصصة، فإن الحاجة باتت ماسة إلى إنشاء مركز دولي متخصص في فض المنازعات الصناعية، يتولى النظر في النزاعات ذات الطابع الفني المعقد، ويضم خبراء قانونيين وصناعيين من ذوي الكفاءة، ويعمل وفق قواعد إجرائية مرنة تراعي خصوصية القطاع الصناعي. إن وجود مثل هذا المركز من شأنه أن يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية، ويكرّس مبدأ الأمن القانوني، ويُسهم في تسوية النزاعات بطريقة عادلة وفعالة، تحفظ الحقوق، وتصون العلاقات التعاقدية، وتدعم استدامة النمو الصناعي على المستويين الوطني والدولي.

إننا، إذ نطرح هذه الدعوة، نؤكد أن بناء منظومة متكاملة لفض المنازعات الصناعية، تقوم على بدائل فعالة، وسياسات مستقرة، ومؤسسات متخصصة، هو ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية، وضمانات العدالة الناجزة، في عالم يتسم بالتعقيد والتنافسية المتزايدة.