أول يوم عمل في قسم قانوني
كانت لنا تجربة عمل في قسم قانوني وهو مختلف تماما عن العمل القانوني ولذلك أحببت أن أشارككم هذه التجربة الجميلة وتوثيقها في الذاكرة.
مازلت أتذكر خزائن الملفات التي تحتوي على العقود والنزاعات والقرارات والملاحق، عندما تم توجيهنا إلى أعمالنا بعد اجتماع قصير مع رئيس الفريق القانوني. ناقشنا ظروف الطقس الممطرة وانتهى بنا الأمر بتوجيهنا للنظر في تلك الملفات. كان الأمر مهمًا بالنسبة لي لأنها كانت تجربتي الأولى في العمل في هذه البيئة.
أول هذه الملفات كان ملف قضايا الموظفين والذي لم يكن يختلف عن العمل القانوني من حيث المرافعات والتبريرات، ثم انتقلت إلى ملف الاستشارات والاتصالات، وكان هذا الملف نقطة تحول حيث احتوى على عدد من الاستفسارات من الإدارات الأخرى، وكانت استفسارات مختلفة ومتكررة، أحياناً واضحة وأحياناً معقدة حتى وجدت دراسة كاملة للرد عليها، ثم انتقلت إلى ملفات التنظيم الداخلي، ثم محاضر الاجتماعات، مجرد فقرة عابرة بعد النماذج التطبيقية السابقة.
وقد خلصت إلى عدة ملاحظات وضوابط اعتمدت عليها خلال تلك التجربة، وكانت بمثابة مصباح منير في عالم الإدارات القانونية، ولن أخفي عليكم أن الأمر لم يخلو في البداية من صعوبات، حيث عملت الإدارة القانونية على حماية عمل الإدارات الأخرى وتوجيهها، دون أن يكون لها صلاحية اتخاذ القرارات، وهذه نقطة خلافية، فقد يقرر مخالفة رأي الإدارة القانونية، وتضطر الإدارة بعد ذلك إلى التعامل مع العواقب أمام القضاء أو اللجان شبه القضائية، وكلما درست المشكلة بعناية كلما كان التعامل معها فيما بعد أسهل.
لقد ذكّرتني هذه الملفات بأن ليس كل من أعمل معه خبير قانوني متطفل أو قاضٍ مجتهد أو محقق بارع. إنهم أشخاص مبدعون في مجالات مختلفة، ومع التعاون المستمر ينجح هذا النظام. على عكس مهنة المحاماة التي تعتمد على الترافع والحضور في المحكمة معظم الوقت.
