التسوية بالتراضي في القانون السعودي: نظرة شاملة

الصلح هو أحد أهم جوانب نظام العدالة السعودي، والذي تأسس نتيجة لمبادرة العدالة الوقائية، وهو جزء من التحول الوطني المعروف برؤية 2030. وهو شكل من أشكال حل النزاعات الذي يؤكد على الاتفاق ويخلق أرضية مشتركة بين الأطراف المعنية. ستتناول هذه المقالة المنظور الحديث لتطبيقات الصلح في القانون السعودي، وفوائده، ودوره في تعزيز المعاملات المتناغمة بمزيد من الاستقرار.

فهم التسوية بالتراضي

في القانون السعودي، يعتبر التسوية بالتراضي آلية قانونية تسمح للأطراف المتنازعة بحل خلافاتهم وديًا. وهي تستند إلى مبدأ الصلح الإسلامي، الذي يشجع على المصالحة والسلام.

من وجهة نظر المحترفين القانونيين، يعتمد التسوية بالتراضي على الإجماع بين جميع الأطراف. وهو نوع خاص من العقود حيث يتفق الأطراف على حل نزاع معين أو تجنب نزاع محتمل في المستقبل من خلال التنازل عن بعض الالتزامات المقابلة. وتتم مراقبة هذه العملية من قبل فرد مخول بشكل مناسب قادر على التصديق على الاتفاقية، وبالتالي تحديد وضعها النهائي وجعلها غير قابلة للطعن.

بمجرد التوصل إلى اتفاق، يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه في شكل عقد تسوية. هذا العقد ملزم قانونًا وقابل للتنفيذ من قبل المحاكم السعودية، مما يوفر نتيجة آمنة وموثوقة للأطراف المعنية.

إن التسوية بالتراضي ليست مجرد آلية قانونية تحدد من يربح ومن يخسر في النزاع، بل هي انعكاس للقيم المجتمعية في المملكة العربية السعودية. وهي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تؤكد على السلام والوئام والاحترام المتبادل. علاوة على ذلك، فهي تدعم أهداف رؤية السعودية 2030، وتساهم في خلق مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر يتميز بالاستقرار والشفافية والنزاهة.

إن التسوية بالتراضي تتعلق بالمعاملة بحسن نية. وبالتالي، فإنها تخلق بيئة محفزة لإتمام العقود بطريقة صحية وخالية من الممارسات السامة.

وتنتشر هذه الطريقة لحل النزاعات في مختلف المجالات القانونية، بما في ذلك قانون الأعمال، وقانون الأسرة، والقانون المدني.

عملية التسوية بالتراضي

تتضمن عملية التسوية بالتراضي في القانون السعودي التفاوض بين الأطراف المتنازعة. حيث يعمل الأطراف معًا للوصول إلى اتفاق مفيد للطرفين، غالبًا بمساعدة وسيط. ثم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الاتفاقية في عقد تسوية، وهو ملزم قانونًا وقابل للتنفيذ من قبل المحاكم السعودية.

عرف القانون السعودي مبدأ التسوية الودية للمنازعات منذ عقود، ومن خلال بحثنا في التشريعات العمالية وجدنا أن أول ظهور للتسوية الودية كان في نوفمبر 1969م عندما صدر المرسوم الملكي رقم (م/21)، حيث نصت المادة 75 من نفس القانون على أنه: “على مدير مكتب العمل المختص عند تقديم الطلب أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، فإذا لم تتم التسوية فعليه إحالة الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى اللجنة المختصة”. ووفقاً لما سبق فإن العملية كانت تتم سابقاً من خلال اجتماعات حضورية تحت إشراف الجهات المختصة.

مصدر الصورة

أدى التطور الرقمي العالمي إلى زيادة إجراءات التسوية الودية عبر الإنترنت من خلال المنصة الإلكترونية (https://taradhi.moj.gov.sa/).

وتحال الآن كافة القضايا المالية والعمالية والأسرية والتجارية وغيرها إلى هذه المنصة قبل عرض النزاع على القضاء، وتعتبر محاضر هذه المنصة بمثابة حكم واجب النفاذ.

وبفضل تطور ممارسات الأعمال في المملكة واستكمال البنية التشريعية، فقد أدت هذه الخطوة إلى تقليص النزاعات التجارية في الرياض من 26 ألف نزاع سنوياً إلى 800 مقارنة بإحصائيات 2023.

فوائد التسوية بالتراضي

أصبحت التسوية التوافقية إحدى الوسائل الرئيسية لحل النزاعات وساهمت بشكل كبير في خفض عدد القضايا التجارية من 26 ألف قضية سنويا إلى 700 قضية بحلول نهاية عام 2024.

أولاً، لقد بني المجتمع السعودي على أسس الاستقرار والوئام، وقد ساهمت التسوية الرضائية في تعزيز هذه الأسس وتمكين العدالة الوقائية، ولم يعد التقاضي هو الخيار الأول للتجار وأفراد المجتمع، بل أصبحت الوساطة والتسوية البديلة هي الخيار الأول والأخير.

ثانياً، التسوية بالتراضي فعالة، فهي تتجاوز الحاجة إلى إجراءات قضائية طويلة ومكلفة، مما يوفر الوقت والموارد الثمينة لجميع الأطراف المعنية. وهذا صحيح بشكل خاص بعد تطبيق الرسوم القضائية على القضايا في المحاكم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 23 أغسطس 2021.

وأخيراً، توفر التسوية بالتراضي الأمن والموثوقية. ويتم إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقات التي يتم التوصل إليها في عقد تسوية ملزم قانوناً، وقابل للتنفيذ ولا يقبل الطعن فيه من قبل المحاكم السعودية. وهذا يمنح الأطراف المعنية الثقة في أن الشروط المتفق عليها سوف يتم الالتزام بها، مما يقلل من هامش المخاطرة الذي قد ينشأ إذا استمرت الإجراءات. ويشمل ذلك سلطة القاضي في تقييم الأدلة وقبول الشهود وتكييف النظام القانوني للعقد.

التسوية بالتراضي ورؤية السعودية 2030

حظيت وزارة العدل باهتمام كبير من حكومة المملكة العربية السعودية، حيث خصصت الحكومة 38 مبادرة لحوكمة وتطوير مرفق العدالة.

وتتضمن هذه المبادرات تفعيل نظام التسوية التوافقية الذي يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في هذا المجال من خلال الحوكمة الشاملة ليصبح البديل الأفضل اجتماعيا واقتصاديا لتسوية مختلف أنواع النزاعات (المالية والعائلية والتجارية والهندسية والعقارية والمصرفية والطبية وغيرها). ومن خلال التمكين التشريعي والتحول الرقمي والتطوير والتدريب المستمر للموارد البشرية تعمل هذه المبادرات على تحسين الكفاءة التشغيلية لمرفق العدالة لضمان إنفاذ دستورية وحقوق المجتمع.

(للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة:https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/vision2030/Pages/Initiative.aspx)

إن التسوية بالتراضي تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل اقتصاد المملكة ومجتمعها. ومن خلال تعزيز حل النزاعات سلميًا، فإنها تدعم إنشاء مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر. كما أنها تساهم في تحقيق هدف تحسين كفاءة وفعالية النظام القانوني.

علاوة على ذلك، تلعب التسوية بالتراضي دورًا حاسمًا في القانون السعودي، حيث تعمل على تعزيز السلام والوئام والتماسك المجتمعي. وهي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأهداف رؤية السعودية 2030، مما يجعلها عنصرًا حيويًا في المشهد القانوني للمملكة.

كيف يمكن للمحامين في مكتب خلف بندر للمحاماة مساعدتك

أثناء قيامك بإدارة أعمالك الخاصة في المملكة العربية السعودية، قد تواجه مشاكل أو خلافات. لتجنب الأعباء المالية التي قد تنشأ طوال مدة النزاع، يجب عليك التفكير في التسوية كخيار أول.

حظي خلف بندر بشرف المشاركة في العديد من جلسات التسوية الودية في أنواع مختلفة من القضايا عبر العديد من الصناعات ومجالات الممارسة. لذلك، تتمتع شركتنا بالخبرة الدقيقة التي تحتاجها عند ممارسة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

سواء كنت في المملكة العربية السعودية أو خارجها وترغب في تسوية نزاع قائم أو تجنب نزاع محتمل، فنحن مكتب المحاماة الذي يمكنه مساعدتك.اتصل بناالآن لحجز استشارتك.