khalaf bandar at unido event

المحامي خلف بندر بن خلف ممثلاً لشركة إنترناشيونال أدفايزرز في الدورة الحادية والعشرين للأمم المتحدة للتنمية والصناعة

شارك المحامي خلف بندر بن خلف ممثلاً عن شركة إنترناشيونال أدفايزرز في أعمال الدورة الحادية والعشرين للأمم المتحدة للتنمية والصناعة، التي انعقدت بمشاركة نخبة من القادة والخبراء وممثلي القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل الصناعة والتنمية المستدامة.

وفي إطار مشاركته، قدم المحامي خلف بندر بن خلف توصية استراتيجية باسم الشركة، تدعو إلى إيجاد بنية تشريعية عالمية موحدة للقطاع الصناعي، بما
يسهم في تعزيز استقرار البيئة الاستثمارية، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال، وتحقيق تكامل قانوني يدعم الابتكار والنمو المستدام. كما رحب ممثل الشركة بالإطار الدولي الجديد

A Framework for Future-Makers: Inspiring the Next Generation of Industry Leaders”

، مؤكداً أنه يمثل خطوة ملهمة نحو تمكين الجيل القادم من قادة الصناعة، وتعزيز ثقافة الريادة الصناعية القائمة على المسؤولية والابتكار.
وفي سياق دعم الحوكمة الصناعية، دعا المحامي خلف بندر بن خلف إلى تأسيس مركز دولي مختص لفض النزاعات الصناعية، يكون مرجعية محايدة لحل
الخلافات بين الأطراف الصناعية، ويعزز الثقة في المنظومة القانونية الدولية ذات الصلة.

وقد شارك ممثل الشركة في عدد من اجتماعات الطاولة المستديرة المغلقة، التي تناولت قضايا السياسات الصناعية، والتحول الرقمي، والشراكات العابرة
للحدود، حيث ساهم بخبراته القانونية والاستشارية في تقديم رؤى عملية قابلة للتنفيذ.

وعلى هامش أعمال الدورة، أجرى المحامي خلف بندر بن خلف عدة لقاءات ثنائية مع ممثلي القطاع الخاص من مختلف الأسواق العالمية، بهدف استكشاف
فرص التعاون، وتبادل الخبرات، وتعزيز التكامل الصناعي الدولي.

تؤكد شركة إنترناشيونال أدفايزرز من خلال ممثلها القانوني التزامها المستمر بدعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز دوره في
تحقيق التنمية المستدامة، وتثمين الشراكات العابرة للحدود كركيزة أساسية لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

Khalaf Bandar
Khalaf Bandar
Even with all of the advances our country has made to digitize our economy and infrastructure, the legal process of joining the Saudi economy is not easy.

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *