أحكام عمولة المبيعات في نظام العمل السعودي
تعتبر إدارة المبيعات من أهم الإدارات في المؤسسات التجارية، ولا تقل أهمية عن الإدارات الأخرى العاملة في منظومة إدارة الأعمال، ورغم اختلاف المدارس الإدارية في تطوير إدارات المبيعات بالشكل الذي يحقق أهداف إدارة النظام ككل، إلا أن الإدارة كثيراً ما تتبنى أسلوب العمولة لتحفيز مندوبي المبيعات على العمل بلا كلل وبشكل مستمر، حيث يوكل إلى مندوبي المبيعات مهمة تمثيل المؤسسة وتعزيز حصتها السوقية في مواجهة المؤسسات المنافسة، ومن هذا المنطلق رأينا الحديث عن الوصف القانوني لعمولات المبيعات، حيث تعد أكثر العمولات شيوعاً في عقود العمل، ولكنها تكاد تكون من أهم آثار عقد العمولة.
ما هي عمولة المبيعات؟
تعريف عمولة المبيعات
وبما أن التصنيفات اللغوية والعلمية لم تعرف عمولة البيع على وجه الخصوص، بل عرفتها تقليديا بالعمولة عموما، والبيع على وجه العموم، فإننا نرى أننا نشترك في الرأي في إيجاد تعريف جامع لعمولة البيع دون غيرها من العمولات، فنقول: عمولة البيع هي مبالغ أو نسب ثابتة مستحقة لموظفي المبيعات من قيمة الصفقات التي يقومون بها لمصلحة صاحب العمل نظير جهدهم في تحقيق ذلك. ويخلص هذا التعريف إلى ثلاث مزايا:
- تنقسم عمولة المبيعات إلى نوعين: فقد تكون ثابتة أو متغيرة، وهذا يؤثر بشكل كبير على مدى إمكانية احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس العمولة.
- وهي مخصصة لفئة معينة من الموظفين في المنشأة، ولا تستحق لأي شخص دخل في صفقة لصالح المنشأة وهو موظف في المنشأة، وهو ما يعكس التفويض الإداري الضمني الذي يضمنه عقد موظفي المبيعات.
- إن عمولة البيع هي جزء من ثمن معاملة معينة وليست جزء من أرباح صاحب العمل ككل، وبالتالي فهي تستحق من عمله فقط
الشرط القانوني لعمولة البيع
لقد عرفنا عمولة المبيعات بأنها: مبالغ أو نسب ثابتة مستحقة لموظفي المبيعات من قيمة الصفقات التي يعقدونها لمصلحة صاحب العمل نظير جهدهم في تحقيق ذلك، وبالرجوع إلى نظام العمل السعودي فإنه ينص على العمولة كجزء من العديد من عناصر الأجور الفعلية؛ وفي رأينا أنه ينبغي توضيح السمات المميزة بين العمولة وملحقات الأجر المشابهة، مثل نسبة الأرباح، والمكافآت، والمكافآت التشجيعية، وطبيعة العمل، على النحو المبين بالتفصيل فيما يلي:
أ) نسبة الأرباح:
بعض المنشآت تعطي للمديرين التنفيذيين الكبار وغيرهم نسبة من أرباح المنشأة بهدف حثهم على العمل الجاد لزيادة الأرباح، وبعض الفقه يعتبرها نوعاً من العمولة كنسبة من حصيلة البيع؛ إلا أن الفرق بين عمولة البيع ونسبة الربح هو استحقاق العامل حصته من الأرباح المتفق عليها بمجرد تحقيق المنشأة لذلك الربح بغض النظر عن مساهمته المباشرة.
على سبيل المثال، مدير الموارد البشرية الذي يعمل في تقييم العاملين في المنشأة، لا يمارس أيًا من صلاحيات البيع، ولكن قد يحق له الحصول على نسبة من أرباح المنشأة عندما يتضمن عقد عمله شرطًا، وقد يلزم النظام الداخلي أو القانون الموضوعي للمنشأة المنشأة بتقديم بيان بمقدار الأرباح المستحقة على العاملين بعد كل إفصاح عن القوائم المالية للشركة.
ويرى الباحث أن هذا النوع من الأجر هو السبيل الوحيد لتحصين الشريك من الخسارة في الشركة، حيث ينص نظام الشركات السعودي على إعفاء الشريك الذي يعرض عمله فقط، ولا يتقاضى أجراً مقابلاً من الخسارة في الشركة. ونعتقد أن هذا النوع من الشراكات في العامل يتمتع بالحماية التي يوفرها قانون الشركات والحماية التي يوفرها قانون العمل. وعلى النقيض من ذلك، فإن عمولة البيع تُدفع للعاملين في قطاع المبيعات فقط، ويتوقف استحقاقهم لها على تحقيق نتيجة عملهم: البيع وإبرام الصفقات.
ب) النصائح (الإرشادات):
وقد يحصل بعض العاملين في المنشأة الذين يواجهون الجمهور على إكراميات (بخشيش) ويسميها بعض المعلقين على القانون هدايا. والواقع أن الإكراميات مستقلة تماما عن عمولة البيع، حيث تمنح الأخيرة من قبل صاحب العمل وحده. والإكراميات تمنح من قبل الجمهور مقابل حسن المعاملة. ويرى الباحث أن مبلغ الإكراميات لا يمكن تعديله مقابل نفس الخدمة، لأنها مرتبطة بعميل صاحب العمل، مما يجعل من الصعب اعتماد الإكرامية كأجر أساسي للعامل؛ وقد زعم بعض المعلقين على التنظيم أن هناك قواعد تحكم مبلغ الإكراميات حتى يتمتع العامل بحقه القانوني في حماية الأجر الذي تفرضه بعض التشريعات الوطنية.
ج) المكافآت التحفيزية (المكافآت):
نتيجة للعمل في المنشآت، يمنح أصحاب العمل في مناسبات معينة جميع الموظفين مبالغ نقدية أو مزايا عينية تزيد على أجورهم. وقد يبدو هذا النوع من الميزة المالية للوهلة الأولى مختلفًا عن عمولة المبيعات؛ إلا أن احتمال التقارب هو أنه بمجرد النص على هذه الميزة المالية في عقد العمل، فإن السؤال هو هل يتم ربطها بعمولة المبيعات كأجر فعلي؟ نعم، إذا تم النص عليها صراحة في العقد، وكانت دائمة، أي مستمرة ومتسقة. إلا أن عبء إثبات الاستدامة يقع على عاتق العامل وحده.
عمولة المبيعات هييعتمد بشكل أساسي على زيادة الإنتاجية في العمل وتشجيع النتائج بدلاً من بذل العناية الواجبة، وبالتالي فهو مرتبط بالالتزام المهني المتأصل في مكان العمل المتعاقد عليه. لا يتحمل العامل (موظف المبيعات) أعباءً إضافية لإنجاز عمله.
كيف يمكن للمحامين في مكتب خلف بندر للمحاماة مساعدتك
وفي نهاية هذا المقال نود أن نشير إلى أن قانون العمل السعودي سهل التعقيد؛ وتكمن سهولته في بلاغة صياغته وانفتاحها وصعوبة تحميل نصوصه على وقائع النزاعات، خاصة وأن أغلب موظفي الموارد البشرية هم في الغالب غير متخصصين.
يستطيع فريق مكتب خلف بندر للمحاماة مساعدتك. فنحن نتمتع بخبرة واسعة في مساعدة الأفراد والمؤسسات والشركات المسجلة في اتفاقيات سعودية سواء كانت من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها. وسواء كنت ترغب في بدء مفاوضات أو الموافقة على عقد، فبوسعنا مساعدتك. اتصل بنا اليوم لتحديد موعد استشارة ومعرفة المزيد.
