إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS): تحقيق التوازن بين السيادة وحماية الاستثمار والامتثال الحديث

لطالما ارتبط مصطلح “التحكيم الدولي” بالاستثمار العابر للحدود، لا سيما في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. سعى المستثمرون إلى اغتنام فرص استثمارية في دول أخرى، غالبًا دون إلمام كافٍ بالإطار القانوني للدولة المضيفة. لذلك، أصبح من الضروري وضع آلية لتسوية أي نزاعات مستقبلية تنشأ عن هذه الاستثمارات. يجب أن تكون هذه الآلية محايدة وملزمة للطرفين، وبرز التحكيم الدولي كخيار مثالي لحل هذه النزاعات دون المساس بسيادة الدولة المضيفة، ووفقًا لمبادئ حل النزاعات بالطرق السلمية في القانون الدولي العام.

من ناحية أخرى، يرى بعض الباحثين أن التحكيم وسيادة الدولة يمكن أن يتقاطعا في مواقف عديدة. لذلك، يرى مؤيدو هذا الرأي أن ضرورة الامتثال الحديث – بما في ذلك المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة – تُعدّ موجة إصلاحية جديدة ضرورية وحتمية. في هذه المقالة، سنُسلّط الضوء على النقاط الرئيسية التالية:

• التطور التاريخي والسياق العالمي لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
• تحقيق التوازن بين السيادة وحماية الاستثمار.
• مقترحات الإصلاح وإلهامات من المراكز العالمية

التطور التاريخي والسياق العالمي لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول

‎ظهرت الحاجة إلى إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) في منتصف القرن العشرين عندما حصلت العديد من الشركات العابرة للقارات على حقوق الاستثمار في الدول النامية، ونظراً لكون منازعات الاستثمار تقع بين المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار، ودولة المستثمر الأم إذا قررت استخدام الحماية الدبلوماسية.

انطلاقًا من رغبة المستثمرين في إبعاد هذا النوع من النزاعات عن الطابع السياسي، برز التحكيم في عقود الاستثمار بشكل مطرد، حتى أصبح الوسيلة الأساسية لتسوية منازعات الاستثمار الدولية. وتشير المراجع إلى وجود أكثر من 3000 معاهدة استثمار تمنح حقوقًا للمستثمرين الأجانب، وتمنحهم حقًا مباشرًا في مطالبة الدولة المضيفة بأي انتهاك لهذه الاتفاقية، وتستخدم معظم هذه الاتفاقيات شرط التحكيم. في هذه المرحلة، تم إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) كجهة محايدة لتسوية منازعات الاستثمار.

يضم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) حاليًا 153 طرفًا متعاقدًا، ويديره مجلس إدارة يتألف من ممثل واحد لكل دولة متعاقدة. يرأس المجلس رئيس يتمتع، من بين مهام أخرى، بصلاحية تعيين محكم إذا لم يقم الأطراف بذلك. لا يوجد لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار محكمة تحكيم دائمة، لذا يجب إنشاء محكمة خاصة لكل نزاع على حدة.

مرجع:دولزر، ر.، وشرور، س. (٢٠١٢). مبادئ قانون الاستثمار الدولي. مطبعة جامعة أكسفورد.

 تحقيق التوازن بين السيادة وحماية الاستثمار

كما ذُكر سابقًا، قد تتداخل السياسة والتحكيم إذا لم تُدار آليات التحكيم بفعالية لتحقيق أفضل نتائج الامتثال وفقًا للممارسات الدولية. على سبيل المثال، نستشهد بقضية فيليب موريس ضد أوروغواي، حيث رفعت فيليب موريس، وهي شركة تبغ بارزة مقرها سويسرا، دعوى قضائية عام ٢٠١٠ أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، مدّعيةً أن قوانين أوروغواي لمكافحة التبغ الصادرة عام ٢٠٠٩ تنتهك معاهدة استثمار ثنائية بين أوروغواي وسويسرا. ولا شك أن هذه القضية أثارت تساؤلات قانونية حول حدود حقوق الشركات الأجنبية.

ومع ذلك، حكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لصالح أوروغواي، مؤكداً على الحق السيادي للدول في سن القوانين لحماية مواطنيها، وهو ما عزز دور التحكيم الدولي في الدفاع عن السياسات الوطنية المتعلقة بالصحة العامة.

علاوة على ذلك، لاقت هذه القضية صدىً دوليًا في جميع مراكز الاستثمار في أوروبا والأمريكيتين، مما أثار دعواتٍ للإصلاح، لا سيما في تعزيز مفهوم الصحة العامة كأولوية تتجاوز المصالح التجارية. كما لفتت القضية انتباهًا عالميًا إلى ضرورة الموازنة بين حماية الاستثمارات الأجنبية وضمان الحقوق السيادية للدول.

علاوة على ذلك، تطورت المناهج التنظيمية في مدن أوروبية مثل بروكسل وأمستردام بشكل ملحوظ لمعالجة مثل هذه الحالات ضمن معاهدات الاستثمار الثنائية. تتيح هذه المناهج اعتماد تدابير سياسية محلية تلبي معايير الامتثال، مع منح محاكم التحكيم صلاحية الاعتراف بشرعية أهداف السياسات العامة على أساس كل حالة على حدة. وهذا يُمكّن المستثمرين من تقييم مخاطر الاستثمار قبل المضي قدمًا، ويوضح الحدود الأساسية للعلاقة بين حقوق الاستثمار وأهداف السياسات العامة.

مرجع:سالاكوسي، جيه دبليو (٢٠٢٠). قانون معاهدات الاستثمار. مطبعة جامعة أكسفورد.
مرجع:الأونكتاد (٢٠٢١). تقرير الاستثمار العالمي ٢٠٢١. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. مأخوذ من موقع الأونكتاد الإلكتروني.

مقترحات الإصلاح والإلهام من المراكز العالمية

بعد استعراض الأمثلة المذكورة آنفًا، تبرز مقترحات إصلاحية متنوعة نظرًا لاختلاف الممارسات القضائية والأطر المؤسسية عالميًا. وفيما يلي بعض أبرز الاتجاهات الدولية:

تعزيز الشفافية والمساءلة: يستلهم هذا المقترح جزئيًا الإجراءات الصارمة التي اتخذتها بعض المؤسسات الدولية، مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ستراسبورغ)، ومبادرات الشفافية الرقمية المبتكرة التي يزداد اعتمادها في الأوساط القانونية بنيويورك. ويهدف إلى تطبيق إجراءات تحكيم تشمل جلسات استماع عامة ونشر أحكام مفصلة، ​​إذ قد تؤثر بعض النزاعات بشكل مباشر على المجتمع، سواء من خلال السياسات العامة أو الموارد المالية للدولة ككل.

آليات متعددة المستويات لتسوية النزاعات: يهدف هذا المقترح إلى الحفاظ على القنوات الدبلوماسية والحد من خطر التصعيد. وقد لاقت هذه الرؤية صدىً في المحافل الدولية في جنيف ولندن، حيث شجعت على الوساطة كخطوة تسبق التحكيم الكامل.

مرجع:المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). (2022). الاتجاهات الحديثة في إصلاحات أنظمة تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمرين والدول. تقارير المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

أفكار ختامية

في الختام، أودّ التأكيد على أن التعامل مع آليات التحكيم عملية متخصصة قائمة على مبادئ التراضي والاتفاق التعاقدي. لذا، يجب التعامل معها بعناية ودقة، مع ضمان وضوح جميع بنودها ونصها صراحةً في الاتفاقيات الثنائية وشروط التحكيم. تعكس الأمثلة التي نوقشت في هذه المقالة التطور الأوسع للقانون الدولي، متكيفًا مع العصر الحديث، حيث يُعدّ الامتثال والاستدامة والمساءلة العامة من أهمّ العناصر.

تُتيح مقترحات الإصلاح الرئيسية، التي جُرِّبت في سياقات مُختلفة من نيويورك إلى طوكيو، فرصةً لإعادة هيكلة نظام فضّ النزاعات بين المستثمرين والدول بما يحترم سيادة الدولة مع الحفاظ على حماية صارمة للمستثمرين. والجدير بالذكر أن تجربة قانون الاستثمار السعودي الجديد قد استوعبت أبرز التوجهات العالمية، وأضفت عليه لمسةً وطنيةً فريدةً تعكس خصوصية الاقتصاد السعودي. ويهدف هذا إلى سد الفجوة بين الممارسات السابقة والتطلعات المستقبلية في مجال التحكيم الدولي. لأي استفسار، لا تترددوا في طلب استشارتكم القانونية من خلف بندر خلف.

مراجع:

• دولزر، ر.، وشرور، س. (٢٠١٢). مبادئ قانون الاستثمار الدولي. مطبعة جامعة أكسفورد.
• مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). تقرير الاستثمار العالمي 2021. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. مأخوذ من: https://unctad.org
• سالاكوسي، جيه دبليو (٢٠٢٠). قانون معاهدات الاستثمار. مطبعة جامعة أكسفورد.
• المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). (2022). الاتجاهات الحديثة في إصلاحات أنظمة تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمرين والدول. تقارير المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
• المعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD). (2019). دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قانون الاستثمار الدولي. منشورات المعهد الدولي للتنمية المستدامة.