أبرز ملامح قانون الاستثمار الأجنبي الجديد

أعلنت وزارة الاستثمار مؤخراً عن نظام الاستثمار الجديد  الذي من المتوقع أن يدخل حيز النفاذ في مطلع عام 2025 ، وذلك امتداداُ إلى سلسلة الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية تحت مظلة التحول الوطني (رؤية 2030).

استكشف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار :

يندرج الاستثمار الأجنبي تحت الركيزة الثانية من ركائز رؤية 2030، حيث تسعى المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الدخل ، وتحسين البيئة الاستثمارية بهدف بناء قوة استثمارية عالمية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية . وعلى هذا أكدت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (134) وقرار مجلس الوزراء رقم (16917) والتي تقوم على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير فرص الاستثمار ، وتنويع خيارات التمويل، واستهداف أنواع المستثمرين كافة، والتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية.

مبادئ وسياسات الاستثمار في المملكة :

تقوم المبادئ والسياسات الاستثمارية على ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وتعزيز استدامة الاستثمارات، حيث يتم التعامل مع شكاوى المستثمرين بطريقة شفافة. كما يتم ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات وفقًا للأنظمة في المملكة. تُقدم حوافز الاستثمار عند الحاجة مع ضمان الشفافية الكاملة عند المنح، وتُقدم قائمة بالحوافز الاستثمارية وتُمنح وفقًا لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يتم الحفاظ على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين باللوائح المتعلقة بالعمل والصحة والسلامة البيئية وفقًا للوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السعودية. كما يتم نقل وتوطين العلوم والتقنية الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لالتزامات المملكة الدولية.

منهجية إعداد النظام والتجارب والممارسات الدولية:

بادئ ذي بدء قامت الوزارة في تقييم الوضع الراهن من خلال مراجعة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي الحالي ، واستطلاع الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات الدولية، وعقب ذلك جرى دراسة التجارب الدولية المقارنة مثل )إندونيســيا، ســنغافورة، ألمانيــا، والإمارات العربيـة المتحـدة، تركيـا، الواليـات المتحـدة الأمريكية (وذلك لمعالجة جوانب القصور التي جرى تشخيصها في الرحلة الأولى.

وتتلخص أبرز الآثار الإيجابية للنظام المحدث في تبني مبادئ وسياسات استثمار تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، على نحو  يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ويزيد من الإيرادات غير النفطية، ويقلص الفجوة المالية. وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً على الميزانية العامة للدولة والاقتصاد الوطني من خلال توليد فرص وظيفية جديدة. كما يركز النظام على تمكين البرامج والمبادرات والمشاريع الوطنية التي تعتمد على الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر لتحقيق الخطط والاستراتيجيات القطاعية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد خارج قطاع النفط.

بالإضافة إلى ذلك فإن نظام الاستثمار المحدث سيساهم في جذب المستثمرين للمشاركة في تمويل وتنمية المشاريع الوطنية الكبرى، ويستهدف خلق بيئة تنافسية للمستثمرين من مختلف القطاعات والأحجام. يسعى النظام إلى تقديم خدمات بجودة أفضل للمستفيدين وبأسعار تنافسية، مما يحفز البحث والابتكار ويخلق فرصاً جديدة للاستثمار في مجالات متنوعة. كما يسهم في توطين الخبرات ونقل التقنية وتحسين مستوى التأهيل والتدريب لرأس المال البشري. يمكن النظام من رفع مستوى التزام المستثمرين بتطبيق معايير السلامة والصحة والبيئة المستهدفة، مع مراعاة معايير التقارير الدولية المرتبطة بـ ESG، واستشعار مسؤولية الحفاظ على الأرض والموارد الطبيعية، مما يجعله أداة لجذب المستثمرين نحو الاستثمارات الخضراء وخلق اقتصاد أكثر استدامة.

أبرز التعديلات التشريعية :

إن أبرز تعديل جاء به القانون المحدث هو تعديل مسمى ونطاق القانون ليصبح شاملا لعملية الاستثمار سواء كانت محلية أو أجنبية، كما ألغى النظام الجديد اشتراط حصول المستثمر الأجنبي على ترخيص الاستثمار ، ونقل الاختصاص من مجلي الوزراء إلى لجنة وزارية فيما يتعلق بالأنشطة المستثناة وفق معايير موضوعية.

كما نص صراحة على المساواة بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، وجاء بنصوص متعددة تكفل حوكمة العملية الاستثمارية من جوانب عديدة مثل المحفزات الاستثمارية، آلية واضحة لحماية المستثمرين، حرية التصرف في النشاط الاستثماري وتحويل رؤوس الأموال بدون تأخير. حماية الملكية الفكرية ، تبني الوسائل البديلة لفض المنازعات الاستثمارية بما في ذلك التحكيم، والوساطة والمصالحة.

حظي التشريع الجديد بتأييد الكيانات الدولية الاستشارية بما في ذلك صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالمساواة وتكافؤ الفرص التي تبنتها النصوص القانونية للتشريع.